بغداد / محمد صباح
يؤكد وزير نفط سابق ان الحكومة العراقية مطالبة بتسديد نحو 27 مليار دولار للشركات الأجنبية التي عملت على تطوير الحقول الجنوبية وان الديون هذه تخص العامين الماضي والحالي، مشيرا الى ان عمالقة البترول انفقوا نحو 43 مليار دولار خلال العامين الماضيين وانهم يعتزمون استثمار87 مليار دولار حتى 2016. وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت لـ"المدى" هذا الاسبوع، ان العراق لن يسدد كامل المبلغ للشركات، نظرا للأزمة المالية وانهيار أسعار البترول، وربما يقدم لها سندات مضمونة بقيمة 12 مليار دولار فقط، ليؤجل الباقي.
ويكشف ابراهيم بحر العلوم، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، عن ان العامين الماضيين شهدا استثمار الشركات النفطية أموالا طائلة تصل إلى 43 مليار دولار على ان تدفع الحكومة نصفها، بموجب عقود جولات التراخيص، تضاف الى ذلك أرباح الشركات التي يتم استقطاعها بمعدل 1.5 دولار عن كل برميل نفط اضافي تستخرجه، حيث نجح المستثمرون في اضافة نحو مليون برميل للإنتاج المحلي، وقاموا بتشييد منشآت ضخمة بكل مستلزمات الرفاهية لإقامة آلاف الخبراء الأجانب على اطراف البصرة خصوصا، ويتولون نقل الخبرات للعناصر المحلية العاملة معهم. ويقول بحر العلوم، في مقابلة موسعة مع "المدى"، ان "من ضمن خطة لجنة النفط والطاقة للفترة المقبلة القيام بجولات وزيارات عدة إلى جميع الشركات الأجنبية العاملة في العراق في قطاع النفط للتعرف على أعمالها ومشاكلها".
ويلفت بحر العلوم إلى ان "عدد الشركات النفطية الأجنبية التي تعمل في العراق يصل إلى ما يقارب الـ17 شركة عالمية استثمارية تعمل على تطوير وإنتاج الحقول النفطية المنتجة والمستكشفة".
ويضيف وزير النفط الأسبق بأن "وزارة النفط وقعت 17 عقدا نفطيا ائتلافيا في جولة التراخيص الأولى والثانية والثالثة والرابعة مع هذه الشركات بهدف تطوير الحقول النفطية المنتجة والمستكشفة والغازية". ويبيّن ان "جنسيات هذه الشركات النفطية العاملة في الوسط والجنوب تتوزع بين الشركات الأميركية التي تعد اقل استثمارا وبين الايطالية والبريطانية والروسية والماليزية والصينية في حين أن الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان قائمتها طويلة من أبرزها النرويجية والتركية والأميركية وغيرها من الشركات".
ويلفت الى ان "حكومة إقليم كردستان أبرمت خلال السنوات السابقة ما يقارب الـ 50عقدا نفطيا استكشافيا مع الشركات النفطية العالمية التي بدأتها بتوقع ثلاثة عقود قبل عام 2006 واستمرت بهذه العقود إلى العام 2010".
وحول إنجازات هذه الشركات العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، يؤكد النائب بحر العلوم ان "هذه الشركات النفطية طورت الإنتاج النفطي"، موضحا "بعدما كان الإنتاج عام 2009 يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا تمكنت هذه الشركات من زيادته إلى 2.7 مليون برميل يوميا من حقول الوسط والجنوب في الوقت الحالي. وتتحدث التوقعات النفطية عن زيادة محتملة في الإنتاج من هذه المناطق تحديدا، بداية العام 2015، إلى 3 ملايين برميل نفط يوميا".
ويمضي عضو لجنة الطاقة البرلمانية بالقول ان "الاستثمارات التي قامت بها الشركات النفطية وخاصة في الحقول المنتجة في البصرة والزبير والرملية وغربي القرنة1 ساهمت برفع الإنتاج في حقل مجنون إلى ما يقارب الـ 200الف برميل يوميا، والأحدب إلى 170 ألف برميل، واكتشفت حقول بدرة التي تنتج 40 الف برميل والحلفاية وغيرها".
وحول طبيعة العقود الاستثمارية التي أبرمتها وزارة النفط الاتحادية مع الشركات الأجنبية، يقول الوزير السابق ان "هذه العقود تلزم الشركات العالمية باستثمار أموالها لرفع القدرة الإنتاجية للنفط على أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع ما نسبته 50% من الأموال المصروفة، إلى الشركات النفطية سنويا تضاف اليها أرباح بمعدل 1.5 دولار عن كل برميل اضافي".
ويلفت الخبير النفطي الى ان "إجمالي الاستثمارات النفطية التي أنفقتها الشركات العالمية في العراق بين عامي 2011 - 2012 يصل إلى 17 مليار دولار، وقد سددت الحكومة العراقية كميات من النفط إلى هذه الشركات تصل الى 10 مليارات دولار". وذكر عضو لجنة الطاقة البرلمانية بأن "العقود الاستثمارية تمنح الشركات الأجنبية صلاحيات استقطاع ما معدله 1.5 دولار عن كل برميل نفط اضافي وقد ينخفض هذا المبلغ ليصل إلى ما يقارب 70 سنتا بسبب فرض الرسوم والضرائب"، مشيرا إلى أن "عمر هذه العقود الاستثمارية يتراوح بين 20 - 25 عاما". ويتوقع بحر العلوم ان "تبلغ استثمارات شركات النفط الأجنبية في 2015 بحدود 27 مليار دولار و60 مليار دولار خلال 2016".
ويلفت وزير النفط الأسبق الى ان "هذه الشركات تطالب الحكومة الاتحادية بتسديد مبلغ 15 مليار دولار عن عام 2013، تضاف لها 12.5 مليار دولار لعام 2014 "، منوها الى انه "كلما زاد الإنتاج زادت أرباح هذه الشركات الأجنبية".
ويقول ابراهيم بحر العلوم "هناك 10 حقول دخلت في جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة والرابعة، اضافة الى 3 حقول غازية وحقلي(النجمة والقيارة) في نينوى لم يتم تفعيلها، تضاف لها 18 حقلا استكشافيا في الوسط والجنوب".
ويتوقع عضو اللجنة البرلمانية ان "تصل الطاقة الإنتاجية للعراق الى 7 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 عبر استثمارات الشركات الأجنبية".
