اكدت لجنتا المال والاقتصاد البرلمانيتان، استمرار مجلس الوزراء بمناقشة الموازنة العامة على الرغم من تصويته على إقرارها في جلسة الثلاثاء. واكد نواب عن اللجنتين وجود خلافات تتركز حول تفاصيل تمس الاتفاق النفطي بين اربيل وبغداد، وتخفيض مخصصات وزارة الصحة فضلا عن دعم المحاصيل الزراعية، مرجحين استمرار التعديلات حتى قبل ساعات من طرح الموازنة في جلسة الخميس. وكشف النواب عن وجود توجه حكومي لسد عجز الموازنة، البالغ 23 تريليون دينار، عبر خفض الاحتياط النقدي لمصرفي الرافدين والرشيد والتجاري لتوفير 9 مليارات دولار. وفيما تحدثت اللجنتان عن "خفض كبير" لأبواب الموازنة، أكدتا وجود 55 ألف درجة وظيفية ستذهب لوزارتي الدفاع والداخلية.
ويقول جبار عبدالخالق، عضو اللجنة المالية البرلمانية،ان "مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 ما زالت لدى الحكومة ولم تصل إلى البرلمان حتى اللحظة لوجود بعض النقاط الخلافية التي لم تحسم بعد ويجري حاليا مراجعتها وتعديلها".
وبين عبدالخالق ان "مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة تتكون من وزير المالية هوشيار زيباري ووزير التعاليم العالي حسين الشهرستاني ووزير النقل باقر جبر الزبيدي ووزير التخطيط سلمان الجميلي للتوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية الموجودة في الموازنة".
ويتابع عضو اللجنة المالية البرلمانية بالقول "اللجنة الحكومية ستجتمع في الساعات القليلة المقبلة للاتفاق على بعض الصياغات التي شكلت على أساسها هذه اللجنة"، لافتا الى ان "النقاط الخلافية تدور حول هيكلة الاتفاق النفطي بين كردستان وبغداد ومدى التزامهما ضمن الموازنة فضلا عن اعتراضات على تخفيض موازنة وزارة الصحة وكذلك دعم المحاصيل الزراعية كالشلب".
وتابع عضو كتلة الدعوة البرلمانية "اللجنة سترسل الموازنة وتعديلاتها إلى مجلس الوزراء صباح الخميس على أمل عرضها على مجلس النواب في جلسته الاستثنائية لعرضها للقراءة الأولى". ويشير عضو اللجنة المالية الى "وجود تخفيض كبير طرأ على الدرجات الوظيفية المخصصة ضمن موازنة العام المقبل وتم حذف قسم منها بسبب انخفاض أسعار النفط العالمي"، كاشفا عن "تخصيص 50 الف درجة وظيفية لوزارتي الدفاع والداخلية".
ويؤكد عبدالخالق أن "الحكومة ستتجه إلى الاقتراض الداخلي لسد العجز المتوقع بـ23 تريليون دينار من خلال خفض الاحتياطي النقدي في مصرفي الرشيد والرافدين والذي سيوفر 6 مليارات دولار وقرض المصرف التجاري بحدود 3 مليارات دولار فضلا عن مستحقات سندات الخزينة والمدور من العام الماضي". وينفي عضو اللجنة المالية "وجود توجه للاقتراض الخارجي بعد وضع خطة لتغطية عجز موازنتها من الاقتراض الداخلي".
وكشفت اللجنة المالية البرلمانية، الجمعة الماضي، عن وجود خلاف داخل مجلس الوزراء حول الاقتراض الخارجي في ضوء تواصل هبوط أسعار النفط.
بدورها تقول نجيبة نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية، ان "إجمالي الموازنة 123 تريليون دينار وان النفقات التشغيلية بلغت 780 تريليون دينار، والاستثمارية 44 تريليون بعجز 22.6 تريليون".
وتضيف نجيبة بالقول "تم احتساب سعر النفط بـ60 دولارا في الموازنة العامة وبطاقة تصديرية تصل إلى 3.3 مليون برميل يوميا"، مؤكدة ان "القراءة الأولى لمشروع الموازنة ستقتصر على قبول المشروع أو رفضه"، مشيرة الى ان "التعديلات والمقترحات ستكون في القراءة الثانية". وتشدد عضو اللجنة الاقتصادية على أن "موازنة 2015 تمت مراجعتها بشكل دقيق من اللجان المختصة"، وتحدثت عن "وجود اتفاق سياسي على تمريرها في الجلسات المقبلة". وتلفت النائبة الكردية إلى أن "النظام الداخلي للبرلمان ينص على مهلة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية، ومهلة 4 ايام التصويت على جلسة التصويت"، متوقعة ان يصوت البرلمان على الموازنة الشهر المقبل. من جانبه يؤكد احمد رشيد، مقرر اللجنة المالية، أن "مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون الموازنة بالأغلبية مما يعني وجود اتفاق سياسي على إقرارها".
وتوقع رشيد، ان يبلغ حجم الدرجات الوظيفية 55 ألف درجة من ضمنها المخصصة لإقليم كردستان.
كما ويرجح النائب الكردي عرض موازنة 2015 للقراءة الثانية الأحد المقبل "لوجود توجه من جميع الأطراف بضرورة الإسراع في تمريرها".
