دفع تحرّك مليشيا "الحشد الشعبي" خارج سلطة القانون وتمرّدها على الأجهزة الأمنيّة ورفضها الالتزام بالنظام، محافظ البصرة إلى إصدار أوامر بتقييد حركتها، وتهديد المخالفين بالاعتقال.
وأوضح محافظ البصرة، ماجد النصراوي، في مؤتمرٍ صحافي عقده بالاشتراك مع القيادات الأمنية، ووجهاء العشائر، أنّ "الخطة الأمنيّة التي تم وضعها للسيطرة على ظاهرة إطلاق النار بصورة عشوائية أثبتت نجاحاً، وأسهمت بتراجع مستوى الجريمة في المحافظة".كما أشار إلى أنّه "تم إصدار توجيه بأن تكون تحركات "الحشد الشعبي" بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حصراً"، مشدّداً على أنّ "أيّ تحركٍ لأيٍ من عناصر "الحشد الشعبي" خارج هذا الإطار، ومن دون علم القوات الأمنيّة، سيتم اعتقاله أيّاً كانت صفته".
وأكّد المحافظ أنّ "خليّة الأزمة ستجتمع لوضع خططٍ مستقبلية لحصر السلاح بيد السلطة".اقرأ أيضاً:القوى السنية للعبادي: حل المليشيات أو انهيار العملية السياسيةبدوره، أيّد عضو تحالف القوى العراقيّة، محمد العبيدي، "خطوات محافظ البصرة، في الحد من انتهاكات الحشد الشعبي". وانتقد "عدم منح الحكومات المحليّة في المحافظات السنيّة السلطة، لضبط مليشيا "الحشد الشعبي"، خصوصاً وأنّ انتهاكاتها في تلك المحافظات (ديالى، الأنبار، صلاح الدين) أكبر بكثير من انتهاكاتها في البصرة"، متهماً الحكومة بـ"الكيل بمكيالين مع المحافظات العراقيّة".
واعتبر العبيدي أنّ "الحكومة ترفض مجرّد الحديث عن انتهاكات الحشد في المحافظات السنيّة، وتعد أّيّ تحرك لضبطهم هو في إطار التصعيد الطائفي، والتعاون مع (داعش)"، كما أنّ "سياسات حكومة العبادي حتى الآن أثبتت أنّها لا تبني وطناً موحّداً".وكانت الكتل السنيّة قد طالبت أخيراً بقوات دوليّة لحماية المناطق المحرّرة من "داعش" في المحافظات السنيّة، من انتهاكات وسيطرة مليشيا "الحشد الشعبي" عليها، والتي تسبّبت بموجة عنفٍ وتهجيرٍ وتغييرٍ ديموغرافي كبيرٍ فيها.
