المكتب الاعلامي
عدد المساهمات : 3050
نقاط : 60723
تاريخ التسجيل : 14/10/2010
الموقع : http://www.ashairjanob.com
 |  موضوع: كردستان العراق- تهجير وتطويق واعتقال العرب الثلاثاء مارس 03, 2015 2:43 am | |
| قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن القوات الكردية العراقية احتجزت آلاف العرب في "مناطق أمنية" في مناطق بشمالي العراق سيطرت عليها منذ أغسطس/آب 2014 من جماعة الدولة الإسلامية المتطرفة، والمعروفة أيضا باسم داعش. منعت القوات الكردية لأشهر العرب الذين شردهم القتال من العودة إلى ديارهم في أجزاء من محافظتي نينوى وأربيل، في حين سُمح للأكراد بالعودة إلى تلك المناطق، وحتى بالانتقال الى منازل العرب الذين لاذوا بالفرار. تم تخفيف بعض القيود في يناير/كانون الثاني 2015، بعدما تواصلت هيومن رايتس ووتش مع الحكومة الاقليمية الكردية حول هذه المسألة، ولكن آخرين بقوا.
وقال الأكراد المحليون لـ هيومن رايتس ووتش أن المواطنين العراقيين الأكراد أو قوات حكومة إقليم كردستان دمروا العشرات من منازل العرب في المناطق، التي يبدو أن حكومة إقليم كردستان تسعى لضمها إلى أراضي الحكم الذاتي الكردية. وقال السكان العرب في إحدى المناطق المطوقة أن قوات حكومة إقليم كردستان اعتقلت 70 رجلا عربيا محليا لفترات طويلة دونما توجيه للتهم.
قالت ليتا تايلر، الباحثة الأولى في برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن تطويق السكان العرب ورفض السماح لهم العودة إلى ديارهم يرمي لما هو أبعد من أن يكون استجابة أمنية معقولة لتهديد داعش. ينبغي على الولايات المتحدة والدول الأخرى العاملة على تسليح القوات الكردية العراقية أن توضح أنها لن تسمح بالتمييز تحت غطاء مكافحة الإرهاب".
ولم تجد هيومن رايتس ووتش أي دليل على أن القوات الكردية تفرض قيودا مماثلة على تنقلات الأكراد. فالحكومة الإقليمية حليف رئيس للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش. وقد تعهدت الولايات المتحدة بتأمين 350 مليون دولار أمريكي لإنشاء ثلاثة ألوية جديدة من القوة العسكرية الكردية، البشمركة. كما تُسلّح أو تُدرّب ألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، وجمهورية التشيك، وألبانيا قوات البشمركة أيضاً.
عبّرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء التمييز العرقي لسلطات حكومة إقليم كردستان في ديسمبر/كانون الاول وفي رسالة في 20 يناير/كانون الثاني. في تصريح موجه لـ هيومن رايتس ووتش، نفت الحكومة الإقليمية أي تمييز عرقي، بيد أنها تعهدت بالتحقيق في مكتشفات هيومن رايتس ووتش. وفي يناير/كانون الثاني خففت قوات الجيش والمخابرات الكردية عددا من القيود.
وثقت هيومن رايتس ووتش الأعمال التمييزية الواضحة في مجتمعات في شيخان وتلكيف وبلدة الزمر، وكلها في محافظة نينوى، وقضاء مخمور في محافظة أربيل، أثناء زيارة لهذه المناطق في ديسمبر/كانون الاول ويناير/كانون الثاني. هذه المناطق جزء مما يسمى المناطق المتنازع عليها والتي يطالب بها كل من الحكومة الإقليمية والحكومة العراقية المركزية بغداد.
باستثناء قضاء شيخان، الذي تحكمه حكومة إقليم كردستان، خضعت المناطق لسلطة الحكومة العراقية المركزية حتى سيطرت داعش على أجزاء منها في منتصف 2014. هرب الكثير من سكان المناطق - المنحدرون من أصول عرقية متنوعة ويبلغ عددهم قرابة 600 ألف نسمة – قبل سيطرة داعش على المناطق. بقي الآخرون في مناطقهم لأن القتال لم يصل بلداتهم، بينما حوصر البعض، وأغلبهم من العرب السنة، أو اختاروا البقاء داخل الأراضي التي تسيطر عليها جماعة داعش.
استعادت القوات الكردية بدعم من الضربات الجوية الامريكية، عدة أحياء في أو بالقرب من المناطق من أيدي داعش بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول. ما تزال أجزاء أخرى من المناطق خاضعة لسيطرة داعش, ولقد استمر القتال المتقطع بين قوات داعش والبشمركة. وكانت معظم البلدات والقرى التي وجدت فيها هيومن رايتس ووتش ما يبدو أنه سلوك غير قانوني من قبل القوات الكردية، تقع مباشرة خلف أو بالقرب من خط المواجهة مع داعش.
وثّقت هيومن رايتس ووتش على نطاق واسع جرائم ضد الإنسانية والفظائع الأخرى التي ارتكبتها داعش في سوريا والعراق، فضلا عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات السورية والعراقية والميليشيات المتحالفةمعها.
في ديسمبر/كانون الأول شهدت هيومن رايتس ووتش إبعاد البشمركة وأعضاء من جهاز المخابرات في حكومة إقليم كردستان "الأسايش" لكل المدنيين - بما في ذلك العرب والأكراد - عن بعض أجزاء هذه المناطق التي كانت قد استولت عليها قائلين انه ما زال من الخطير للغاية إعادة توطينهم أو زيارتهم للمنطقة بسبب قرب داعش منها، والقتال الدائر، والذخائر غير المنفجرة بما في ذلك الأشراك الخداعية في المنازل. ومع ذلك فقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن قوات البشمركة والأسايش سمحت للسكان الأكراد الذين فروا بسبب القتال بالعودة إلى المدن والقرى الأخرى في نفس هذه المناطق التي تعتبر آمنة نسبيا، في حين منعت السكان العرب النازحين من إعادة الدخول إلى هذه المناطق نفسها.
وقد أكد مسؤولون محليون في جهاز الأسايش هذا الحظر في ذلك الوقت، إذ أخبروا هيومن رايتس ووتش في نقاط التفتيش المؤدية إلى المناطق الأربع بأنه "لا يسمح للعرب بالدخول".
في استجابتها في 5 فبراير/شباط لـ هيومن رايتس ووتش، والتي تضمنت تعليقات من وزارات الداخلية والبشمركة والآسايش قالت حكومة إقليم كردستان أن الدفاع عن حقوق الإنسان كان "أولوية رئيسة". وأوضح البيان أن السلطات الحكومية الإقليمية قد أوعزت مرارا لقوات الأمن، بما في ذلك على الفور بعد تلقي رسالة هيومن رايتس ووتش، أن "لا أحد فوق القانون"، وأن جميع المخالفين "سيتعرضون للمساءلة." وفي ديسمبر/كانون الاول، ومع ذلك، دافع بعض المسؤولون الأكراد في اجتماعات مع هيومن رايتس ووتش عن القيود المستثنية للسكان العرب وقالوا أن الكثير من العرب قد ساعدوا داعش على التقدم، وربما يتعاونون مرة أخرى مع المجموعة المسلحة، التي يغلب عليها العرب السنة.
يسمح القانون الدولي بالتهجير القسري للمدنيين خلال صراع مسلح فقط كإجراء مؤقت لحماية السكان المحليين أو لتلبية احتياجات عسكرية ملحة. ويحظر القانون الدولي التمييز على أساس العرق أو الجنس في جميع الأوقات، بما في ذلك في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون الدولي العقاب الجماعي أو الاحتجاز على أسس تمييزية.
وقالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه على الحكومة الاقليمية الكردية رفع جميع القيود المفروضة على التنقل والتي لم يتم تبريرها بشكل واضح بضرورة عسكرية أو حماية للمدنيين، أو التي فرضت على أساس العرق، والتحقيق فورا بالاعتداء المزعوم على الأسرى. وينبغي على السلطات الكردية أيضا متابعة التزامها بإجراء تحقيق سريع ونزيه وشفاف في كل السلوكيات الأخرى التي يحتمل أن تكون غير قانونية في المناطق التي تسيطر عليها وملاحقة أو تأديب أي مسؤول، أو قوات أو أفراد مسؤولين وبالشكل المناسب.
يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية التحقيق لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بحق الانتهاكات التي ترتكبها داعش، وتوسيع نطاقها ليشمل انتهاكات خطيرة من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الجيش العراقي والميليشيات الشيعية الحليفة، وكذلك كل ما يُرتكب على يد قوات الجيش والأمن الكردية. ينبغي على الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، والبلدان الأخرى التي تقدم المساعدة الأمنية للقوات الكردية العراقية أن توضح أن التمييز العرقي من قبل الحكومة الإقليمية أو قواتها أمر غير مقبول وعليها تقديم الدعم الفني والمالي لإجراء التحقيق. وينبغي على جميع الدول التي تقدم المساعدة الامنية للقوات الكردية العراقية أن توضح أن حكومة إقليم كردستان قد تخاطر بفقدان هذه المساعدات إذا لم تحقق في وتنهي وتعاقب السلوك التعسفي بشكل جدّي.
وقالت تايلر: "في الوقت الذي قامت به حكومة إقليم كردستان بالشيء الصحيح في البدء في تخفيف هذه القيود، عليها أن تبذل المزيد من الجهد للحد من التمييز ضد العرب. إن الفظائع التي ارتكبتها داعش، بصرف النظر عن بشاعتها، لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للأحياء العربية بأكملها."النازحون العرب ممنوعون من العودة
فر عشرات الآلاف من العرب والأكراد والمسيحيين والإيزيديين وغيرهم من المقيمين في مناطق مخمور، والزمر، وشيخان، وتلكيف قبل أن تستولي داعش على أحيائهم في منتصف 2014. واتهم سكان وكذلك السلطات الكردية داعش بنهب وتدمير المنازل والممتلكات الأخرى في العديد من المناطق خلال استحواذها عليها.
وفقا لعشرات النازحين العرب والسكان الأكراد العائدين الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الاول ويناير/كانون الثاني بعد دحر داعش، عملت قوات البشمركة الكردية وقوات الأسايش لأشهر على منع كل العرب الذين فروا من تلك المناطق من العودة، حتى بغرض التحقق من ممتلكاتهم لفترة وجيزة، مع السماح للأكراد بالسكن مجددا في المناطق التي يعتبرونها آمنة نسبيا.
كما يرفض المسؤولون عن نقاط التفتيش التابعة للآسايش السماح للعراقيين العرب، بمن فيهم النازحون من المناطق الأربع، بالدخول إلى مناطق واسعة من كردستان العراق وغيرها مما تسيطر عليه الآن الحكومة الإقليمية، ما لم يكن لديهم كفيل كردي.
وقد وجدت هيومن رايتس ووتش العديد من النازحين العراقيين العرب الذين لم يجدوا كفيلا لدخول كردستان العراق، يعيشون في المباني الصناعية المهجورة خارج حدود كردستان العراق. لم يتلق الكثير منهم أيا من المواد الغذائية أو غيرها من المساعدات الطارئة التي تتوفر للنازحين العراقيين - الأكراد والإيزيديين والمسيحيين وكذلك العرب - الذين وصلوا إلى الملاجئ داخل كردستان العراق.
وقالت حكومة إقليم كردستان في بيانها الموجه لـ هيومن رايتس ووتش أن إجراءات التفتيش نفسها تطبق "على الجميع، بمن فيهم العرب والأكراد والتركمان، [و] المسيحيون". ولكن في ديسمبر/كانون الأول، رأت هيومن رايتس ووتش مسؤولي جهاز المخابرات الآسايش يسمحون للأكراد العراقيين بالدخول لمناطق الحكم الذاتي الكردستاني، بينما ترفض دخول العراقيين العرب. في واقعتين حدثتا في سبتمبر/أيلول، شاهدت هيومن رايتس ووتش مسؤولين من الآسايش يدفعون العائلات العربية بدنياً بعيدا عن نقاط التفتيش المؤدية إلى أربيل-عاصمة كردستان العراق والمدينة الواقعة في كركوك والتي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان.
وقال أحد النازحين العرب من مخمور والذي كان يعيش مع 15 من أقربائه، بينهم 11 طفلا، في غرفتين ضمن مبنى غير مكتمل البناء ومعرض للرياح في إحدى المناطق الصناعية، "يستطيع الأكراد العودة إلى ديارهم أما العرب فلا. يمكن للأكراد دخول أربيل أما العرب فلا يمكنهم ذلك". وقال، "أهذا عدل، أن تحيا عائلة كهذه بلا وقود ولا ملابس للشتاء؟ حتى لو عدنا لكسرة خبز أو شربة ماء فقط، جل ما نبتغيه لهو المنزل." طلب الرجل عدم الإفصاح عن اسمه خوفا من انتقام السلطات الكردية.
بدأت حكومة إقليم كردستان برفع القيود المفروضة على عودة العرب الى عدة مناطق في 2015، ولكن الكثير من النازحين العرب لم يعد إلى دياره مع بداية فبراير/شباط بعد أن أخبروا هيومن رايتس ووتش إنهم يخشون الاعتقال أو المضايقات من قبل السكان الأكراد أو قوات الأمن. وقال تاجر عربي نازح من مخمور: " لا أريد أن أضطر إلى المغادرة مع عائلتي في منتصف الليل. أود أن أعود إلى بيتي ولكن ما أرغب به فعلا هو راحة البال".
في رد مكتوب موجه لـ هيومن رايتس ووتش، لم تعترف حكومة إقليم كردستان مباشرة بمنعها العرب من العودة إلى ديارهم، قائلة بدلا من ذلك إن المناطق المعنية "ليست آمنة. فهي ما تزال تحت تهديد الحرب مع داعش. فنحن لا نشجع المقيمين، سواء أكانوا عربا أم أكرادا على العودة ".
اقتصار تنقلات العرب على القرى والأقضية
قال السكان الاكراد والعرب المحليون لـ هيومن رايتس ووتش أن القوات الكردية سمحت للسكان العرب من المناطق الأربع من الذين لم يفروا بالبقاء في منازلهم لكنها طوقت قراهم، والتي يقطنها العرب في الغالب أو بالكامل، وحولتها إلى مناطق أمنية معينة تحت رقابة كردية. حتى أوائل 2015، لم يسمح للسكان العرب بمغادرة هذه المناطق. وفي المقابل، فإن قوات البشمركة والأسايش التي تحرس هذه القرى سمحت للسكان الأكراد بالتنقل من وإلى المناطق الأمنية باستثناء فترة حظر التجوّل ليلا، والتي تكون عادة من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.
حددت هيومن رايتس ووتش 40 قرية ذات أغلبية عربية داخل المناطق التي حولتها الحكومة الإقليمية إلى مناطق أمنية وتحدثت إلى عشرات من السكان خلال زيارات لثمانية منها. يعيش ما لا يقل عن 20 ألف شخص، وغالبيتهم من العرب السنّة، في 40 قرية، وفقا للأرقام التي قدمها المسؤولون المحليون والسكان. لم تخضع معظم هذه القرى على الإطلاق لسيطرة داعش، ولكنها كانت، وفي بعض الحالات ما زالت، قريبة من خط الجبهة.
على الرغم من أن البيشمركة والأسايش بدآ بمنح العرب قدراً أكبر من حرية التنقل في العديد من المناطق الآمنة في بدايات 2015، وحتى ذلك الحين، قال سكان محليون لـ هيومن رايتس ووتش أن قوات البشمركة المحلية والأسايش سمحتا فقط لعدد قليل من السكان العرب بالمغادرة والعودة إلى قراهم لجلب الطعام والدواء وغيرهما من اللوازم، ومنحت بعض التصاريح الخاصة للمغادرة لأغراض طبية أو غيرها من حالات الطوارئ. وقال العديد من السكان العرب أن الحصول على مثل هذه التصاريح كان بمثابة الأمر المستحيل عموما ما لم يتحصل المتقدمون للحصول على التصاريح على "واسطة" – أي علاقات خاصة مع المسؤولين الحكوميين.
وقال السكان لـ هيومن رايتس ووتش أنه وفي المنطقة الأمنية في منطقة مخمور، حيث بقيت القيود مستمرة اعتبارا من مطلع فبراير/شباط، لم يكن هناك سوى مكتب واحد فقط للأسايش لاستصدار التصاريح لعشر قرى في المنطقة- وجميعها يتبع حي غوير - وينهي المكتب تعاملاته عند الساعة 2 أو 3 مساءاً. أغلق جهاز الآسايش المكتب بشكل كامل لبضعة أسابيع بعد أن قتلت داعش العشرات من مقاتلي البشمركة في محاولة غير ناجحة لاستعادة بلدة غوير القريبة في أوائل يناير/كانون الثاني, وقال السكان أن هذا تركهم مؤقتا بلا مركز لاستصدار تصاريح الطوارئ.
وفقا لعدد من سكان قرية أخرى في المنطقة المطوقة في مخمور، وضعت امرأة عربية توأماً على قارعة الطريق أثناء تقدم داعش في أغسطس/آب، عندما رفض المسؤولون الأكراد في نقطة التفتيش السماح لها بمغادرة منطقة أمنية للوصول إلى مستشفى في أربيل. وقالوا أن أحد الطفلين وُلد ميتاً. وأكدت أسرة المرأة الحادث لكنها رفضت طلبا لإجراء المقابلة.
وقالت قوات الأسايش في بيانها الموجه إلى هيومن رايتس ووتش انها على "دراية" بالقضية. ففي ذلك اليوم، "حاول مئات الآلاف من الأشخاص الدخول إلى كردستان" وأن "العدد الكبير من الأشخاص عند نقاط التفتيش أدى إلى وضع صعب للغاية"، وفقا للبيان. "وضعت حكومة إقليم كردستان سيارات الإسعاف والفرق الطبية على نقاط التفتيش، ولم تتمكن المرأة من الوصول إليها." لكن البيان لم يؤكد أو ينفي منع قوات الأسايش للمرأة من مغادرة المنطقة الأمنية.
وأخبر السكان العالقون هيومن رايتس ووتش أن عددا من السكان العرب المقيمين في القرى المطوقة كان يعمل خارج المناطق الأمنية وليس لديه وسيلة للعمل أو إعالة أسره عندما كانت القيود قائمة. تتناقض تعليقاتهم مع تصريحات مسؤولي الآسايش لـ هيومن رايتس ووتش بأنه بإمكان العرب الدخول إلى كردستان العراق للعمل إذا كان مكان عملهم "معروفاً".
وقال عبد الرحمن شاكر، 18 عاما، عربي مقيم في هويرة، وهي واحدة من 10 قرى مطوقة في منطقة مخمور، قال، "عند نقطة التفتيش يقول: ’هذا الرجل عربي، وهذا [الرجل] كردي‘". وقال شاكر الذي تحدث باللغة الإنجليزية، إن مسؤولي نقاط التفتيش منعوه من دخول أربيل للوصول إلى عمله كعامل نظافة في شركة النفط. "إذا كان كردياً، فما من مشكلة، سيمر[عبر نقطة التفتيش]، وإن كان عربياً، فالمشكلة كبيرة، ولن يعمل، أترى أولئك الأشخاص الواقفين هنا؟" سأل وهو يشير إلى مجموعة من القرويين العرب المتجمهرين بالقرب منه. "لا عمل لهم، وهذه مشكلة كبيرة".
وتأوي كذلك بعض القرى العشر التي طوقتها القوات الكردية في مخمور عشرات العائلات العربية النازحة داخليا ممن فروا من أجزاء أخرى من المنطقة عندما دخلت داعش أحياءهم في أغسطس/آب. في قرية هويرة، وجدت هيومن رايتس ووتش العائلات العربية النازحة تعيش في مبانٍ غير مكتملة وغير مدفأة، وتنام على الصفائح الفلّينية فوق أرضيات متسخة. وحوت بعض الملاجئ أغطية بلاستيكية فقط لتغطي النوافذ.
"عندما تمطر السماء، يهطل الماء في الداخل" وفقا لما قاله خالد إبراهيم بشير النعيمي، الذي فر في أغسطس/آب من القتال في غوير على بعد 20 كيلومترا جنوبي مدينة هويرة، مع أسرته المكونة من سبعة أفراد.
وأخبر وجهاء القرى العربية وعشرات من العرب داخل المناطق الأمنية المطوقة، هيومن رايتس ووتش أنهم ولعدة أشهر لم يتلقوا أي مساعدات طارئة من الحكومة العراقية في بغداد أو الحكومة الكردية، أو منظمات الإغاثة. وقالوا أنه مع انعدام المساعدات الغذائية ووسائل كسب المال خارج المنطقة، فإن ما لديهم من طعام كان لا يكفيهم غالبا.
علياء سليمان علي، وهي أم لخمسة أطفال ومقيمة في الشيف شرين، إحدى القرى العربية المطوقة في منطقة شيخان الأمنية، قالت، "إننا نعيش تحت الحصار". وقالت إن قوات الامن في حكومة إقليم كردستان سمحت في بعض الأحيان في ديسمبر/كانون الاول لاثنين من أبنائها البالغين بالمرور عبر نقطة التفتيش بقصد العمل إذا كان عمهما، الذي يحمل تصريحاً للإقامة في كردستان العراق، مرافقا لهما. وقالت، ولكن عادة، يعيدهم المسؤولون أدراجهم لأن هويتيهما الشخصيتين تبرزان أنهما مسلمان من الموصل. وقالت "عندما يتمكنوا من المغادرة يكون لدينا مصدر لما يسد رمقنا. وعندما لا يتمكنون من ذلك، لا يكون لدينا شيء".
بحلول أوائل 2015 في الزمر، سُمح لسكان القرى العربية بالتنقل داخل القضاء، ولكن ليس إلى مناطق كردستان العراق مثل مدينة دهوك إلا إذا حصلوا على إذن خاص من السلطات الكردية المحلية، بحسب ما أخبر به مصدر غير حكومي هيومن رايتس ووتش.
في البيان المكتوب من حكومة إقليم كردستان لـ هيومن رايتس ووتش، قالت الآسايش أن لا مناطق كانت "مطوقةً تماماً" إلا أن البعض منها كان تحت "رقابة صارمة" لأنها كانت بالقرب من خط الجبهة. وقالت وزارة البشمركة أن القيود في تلك المناطق كانت ضرورية "لحماية قوات الأمن والسكان" لأن كلا من أعضاء وأنصار داعش ما زالوا يعيشون في "الكثير" من القرى وقد قاتلوا قوات البشمركة بشكل متقطع.
وقال المتحدث باسم الوزارة، هلغارد حكمت في ديسمبر/كانون الاول أن السماح للعرب بالعودة إلى الأحياء العربية-الكردية المختلطة يمكن أن يؤجج التوترات العرقية. وقال في مقابلة: "عليك أن تكون صبورا مع هذه القضية. لن يكون من السهل إقناع الأكراد الذين وقعوا ضحية، بالتتعايش" مع العرب الذين كانوا يُشتبهون في تعاونهم مع داعش.
وقالت وزارتا الداخلية والبشمركة أن السكان كانوا تحت مسؤولية الحكومة العراقية المركزية، وأنهما اشتكتا لبغداد من نقص المساعدات الإنسانية، ومن أن حكومة إقليم كردستان كانت تساعد المنطقة قدر المستطاع.
تدمير منازل العرب، وانتقال الأكراد إليها
تم تدمير عشرات المنازل العائدة للعرب في القرى والبلدات والمدن الخاضعة لسيطرة البشمركة في قضاء مخمور وبلدة الزمر. خلال زيارات لثمانية من هذه الأحياء في ديسمبر/كانون الاول، والبعض منها لم يُسكن مجددا، شاهدت هيومن رايتس ووتش المنازل التي كانت قد أُحرقت، هُدمت بالجرافات، أو هُدمت بالمتفجرات، فضلا عن غيرها التي يبدو أنها قد دُمرت من جراء القصف. كانت الجدران بالقرب من بعض المنازل التي دُمرت مكتوب عليها بالرذاذ شعارات معادية للعرب ومؤيدة للأكراد.
استمعت هيومن رايتس ووتش لروايات متضاربة عن كيفية تدمير منازل العرب في مخمور والزمر. وقالت السلطات المحلية، بالإضافة لآسايش ووزارة البشمركة أن داعش هدمت المنازل عند انساحبها أو أن المنازل تضررت خلال الاشتباكات المسلحة أو ضربات التحالف الجوية أو فخختها داعش ودُمرت عندما دخلتها قوات البشمركة أو المدنيون أو فرق نزع الألغام وقالوا أن داعش دمرت ممتلكات كردية أكثر مما دمرته من نظيرتها العربية.
ولكن هيومن رايتس ووتش استمعت أيضا لتصريحات ذات مصداقية من العديد من السكان الأكراد والعرب بأن العراقيين الأكراد من مدنيين أو عسكريين أو كليهما، دمروا ما لا يقل عن العشرات من منازل العرب الذين يشتبهون في تعاونهم مع داعش، بعد وقت قصير من انسحاب داعش.
سيطرت داعش وأخضعت المناطق الجنوبية الغربية من منطقة مخمور، بما في ذلك مدينة مخمور، لمدة 15 يوما في شهر أغسطس/آب قبل أن تدحرهم قوات البشمركة، بمساعدة من الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة.
في روالة، قرية عربية تبعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من مخمور، وجدت هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الاول أن غالبية المنازل البالغ عددها 90 قد دُمر. يبدو أن أكثرها قد أُحرق أو دُمر بالمتفجرات. في ذلك الوقت من زيارة هيومن رايتس ووتش، كانت روالة على بعد بضعة كيلومترات فقط من خط الجبهة ولم يُسمح سوى لقوات البشمركة بالدخول.
وقال قادة البشمركة في روالة أن بعض المنازل قد تعرض للضرب خلال اشتباكات بين داعش والبشمركة في أغسطس/آب ولكن داعش قد فجرت معظمها. "دمرت داعش هذه المنازل لأن معظم الناس الذين يعيشون فيها عملوا للحكومة العراقية"، وفقاً للرائد صالح حمه غريب. وقد تحدث من منزل كانت قوات البشمركة تستخدمه كقاعدة كُتبت عليه بالرذاذ عبارة "العرب جميعا إرهابيون" باللغة العربية على الجدار الخارجي.
وقال غريب أن داعش دمرت أيضا المنازل في القرى الكردية المجاورة. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من زيارة تلك القرى بسبب قربها من قوات داعش، لكن الأكراد المحليين قالوا أنهم تلقوا تقارير مماثلة. وأكد سكان محليون أن العديد من السكان العرب في روالة عملوا للحكومة المركزية في بغداد.
في قراج، وهي بلدة يقطنها كل من العرب والأكراد والتي ظلت مهجورة عندما زارت هيومن رايتس ووتش المنطقة في ديسمبر/كانون الأول، تم إضرام النار من الداخل في عشرات المنازل التي يبدو أنها تعود إلى العرب، مما يشير إلى أن النار قد أُضرمت فيها بدلا من تدميرها خلال القتال، في حين ظهرت البيوت الكردية غير ممسوسة. وقد وجدت هيومن رايتس ووتش ضررا مماثلا لعدد من المنازل العربية وكتابات موالية للأكراد على الجدران في قرية غوير، التي استوطنها الأكراد جزئيا.
في مدينة مخمور، التي استوطنها الأكراد جزئيا بحلول ديسمبر/كانون الاول في الوقت الذي كانت فيه قوات البشمركة والأسايش يمنعون العرب من العودة. وجدت هيومن رايتس ووتش ثلاثة منازل عربية دمرتها النيران بعد أن سُلبت. وكانت المنازل في حي العسكري، الحي الذي كان موطنا لمعظم العرب في المدينة، الذي كان يشكل نحو 10% من السكان المحليين قبل أن يفر ساكنوه. وقال العديد من السكان الأكراد لـ هيومن رايتس ووتش أنه وبعد تحرير البشمركة لمخمور، أحرق المدنيون الأكراد العائدون المنازل العائدة للعرب اعتقادا منهم بأن أصحابها أعضاء في جماعة داعش أو من المتعاونين الذين ساعدوا داعش في السيطرة على مدينتهم.
أكدت تعليقات من بعض السكان الأكراد استمرار التوتر. "لا أود في عودة أي عربي – لقد ساعد العرب على قتل أخي"، حسبما قال أحد السكان الذي كان أخوه ضابطاً مع البشمركة، تم تفجيره في ديسمبر/كانون الاول إبان محاولته لتطهير الحقول من العبوات الناسفة التي زرعتها داعش خلال انسحابها.
وقال قاطن كردي آخر: "تسعون في المئة من العرب يؤمنون في الإرهاب".
وقال بعض السكان الاكراد أنهم يعتقدون أن الكثير من العرب المحليين متعاطف مع داعش أو أنهم أفراد في الجماعة لأنهم عندما هربوا من مخمور، توجهوا إلى المناطق التي تسيطر عليها داعش بدلا من التوجه نحو أربيل. لكن كثيرين من العرب والآلاف من العرب الآخرين قالوا أنهم فرّوا إلى المناطق التي تسيطر عليها داعش لأن لهم فيها أقرباء يعيشون هناك، وأنهم أُبعدوا عن نقاط التفتيش التابعة لحكومة إقليم كردستان والتي تسمح بالدخول إلى كردستان العراق.
استنكر السكان الأكراد الآخرين الهجمات على الممتلكات وقالوا أن لا صلة بين سكان المنازل الثلاثة المدمرة وداعش. وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع إثنين من العرب الذين دُمرت منازلهم. وقد نفى كلاهما علاقته بداعش ووصفا أحوالهما المعيشية باليائسة.
وزارت هيومن رايتس ووتش أحد الرجال، وهو مدرس يدعى ثائر حمدي، في كوخ مكون من غرفتين تقصف به الريح العاتية، حيث كان يعيش مع عشرات من أقارب في قرية خارج نقطة التفتيش المؤدية إلى كردستان العراق. كانت الفرشات الفلّينية هي قطع الأثاث الوحيدة، وعدد قليل من القدور والقلايات، وسخان يعمل بالكاز ينفث الأبخرة السامة دون أي شكل من الحرارة تقريبا. حمدي، الذي طلب أن يبقى مكانه سرياً لانه يخشى على سلامة عائلته، بدا هزيلا ومصدوماً:
كل مدخراتي، كل عمل حياتي صرفته على بيتي. لِمَ يلقى باللوم علينا لما حدث في مخمور؟ إن ابني لا يتكلم العربية حتى. فهو يتحدث الكردية. يغني الأغاني الكردية. درّست كمدرس في مخمور باللغة الكردية. نحن لسنا متطرفين. نحن أناس فقراء، وبسطاء يريدون العيش بسلام مع الآخرين. | |
|
