ماكشفته(الوليد) يؤكده وزير التخطيط الاسبق برسالة غضب الى المالكي

متابعة اخبارية خاصة :



اثارت
المعلومات الخطيرة (التي كشفتها شبكة الوليد للاعلام) في وقت سابق حول
الشركات الوهمية التي تعاقدت معها حكومة نوري المالكي لتحسين الكهرباء
اهتمام الراي العام في العراق ، وبحث الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط
الاسبق في زمن الرئيس الاسبق احمد حسن البكر،وتأكد بالأدلة القاطعة ان
الشركات التي تعاقد معها مسؤولون من حكومة نوري المالكي (وهمية مائة
بالمائة) ولا وجود لها على الاطلاق ، وان هذا النموذج يشمل غالبية
التعاقدات الوهمية لحكومة المالكي والتي اسفرت عن سرقة اموال الشعب العراقي
من قبل حفنة من العصابات في الحكومة واقطاب العملية السياسية ، وفي الوقت
الذي تسرق به الحكومة الاموال المخصصة للكهرباء يعيش العراقيون اقسى واصعب
ايامهم تحت الحرارة اللاهبة.

وفيما يلي المعلومات الخطيرة التي تضمنتها رسالة الدكتور جواد هاشم الى نوري المالكي:




بعث وزير التخطيط الأسبق جواد هاشم رسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في الثاني من آب الجاري، تتضمن وثائق حول قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقود بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة من العراق مع شركات، تبين له أنها إما وهمية لا وجود لها، أو مفلسة. هاشم كشف أن الحكومة العراقية ممثلة بوزا رة الكهرباء وقعَّت في 7 تموز 2011 عقدا مع شركة كندية تدعى Capgent لبناء محطات للكهرباءفي عدد من مناطق العراق. قيمة العقد، كما ورد في الصحافة، هو 1.2 مليار دولار أمريكي. قدمت Capgent عنوان مقرها على النحو التالي:

) 440- 319 W. Pender Street- Vancouver, B.C./Canada)

ولكون
الدكتور جواد هاشم مقيما في مدينة فانكوفر الكندية منذ مدة طويلة، قام
بالبحث (كما يقول في رسالته إلى المالكي) عن هذه الشركة، فاتصل هاتفياً
بمقرها فلم يتلق غير رسائل مسجلة، أو سيدة ترفض الإجابة على أي سؤال، وكذلك
لم يتسلم أي جواب على رسائله الالكترونية.وأخيراً ذهب بنفسه إلى العنوان
المزعوم، فلم يجد أثراً لمقر ما يسمى بشركة Capgent، فالعنوان مزيف، والشركة وهمية رغم أنها تدَّعي بأنها مسجلة في كندا تحت رقم 0825450 B.C ومديرها العام مهند سمارة، إذ وجد أن العنوان في الشارع المذكور يعود إلى محام اسمه Ellis. ونظراً
لخطورة الموقف، فقد بعث الوزير الأسبق بالرسالة التي يحذر فيها من هذه
الشركة الوهمية، وقبل "تسليم مليار ومائتي مليون دولار من أموال الشعب إلى
نصابين ومحتالين".كما وأشارت الرسالة إلى قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقد
مع شركة ألمانية باسم MASCHINENBAU Halberstadt والتي يرمز لها اختصاراً (MBH)،
صاحبها الرئيسي شركة لبنانية باسم "صقر لبنان" وعنوانها: "شارع قرطبة 98
جبيل جالات، عمان 11831، الأردن". ووفقاً لمواقع إلكترونية عديدة، فإن هذه
الشركة (MBH)
قد أعلنت إفلاسها يوم 11 كانون الثاني 2011، وتصفيتها في محكمة ماجديبورك
شرق ألمانيا، أي قبل ستة أشهر من تاريخ توقيعها العقد مع وزارة الكهرباء،
وبحضور الوزير المهندس رعد شلال سعيد، ولكن ترتيباً مالياً وإدارياً أنقذ
الشركة من الإفلاس، ويقف وراء عملية الإنقاذ الشريك الأساسي المقيم في
لبنان باسم SAKR Group.وفي
ختام رسالته، يناشد هاشم، رئيس الوزراء، السيد نوري المالكي قائلاً:"ومن
خبرتي المتواضعة أود أن أوضح بأن خضوع أية شركة لترتيبات محاكم الإفلاس
يعني أن أي خلاف بين الشركة ووزارة الكهرباء حول تنفيذ بنود العقد أو بعد
إكمال المشروع يعني إحالة الخلاف إلى محكمة الإفلاس الألمانية، وهي أمور
بالغة التعقيد يكون العراق في غنى عنها. ثم ألم تستفسر الوزارة عن الوضع
المالي للشركة قبل توقيع العقد، خاصة وأن الإفلاس قد أعلن عنه ستة أشهر
سابقة لتوقيع العقد مع الوزارة؟ إن هذا الأمر يستدعي حتماً إلغاء هذا العقد
المشبوه.وكانت وزارة الكهرباء قد ابرمت عقداً مع شركة كب جينت الكندية
لبناء عشرة محطات كهربائية، سريعة النصب، طاقة كل محطة مئة ميغاواط، وبطاقة
اجمالية قدرها الف ميغاواط، وبفترة انجاز قدرها 12 شهراً.



وادناه نص الرسالة بخط الوزير الأسبق جواد هاشم :