المكتب الاعلامي
عدد المساهمات : 3050 نقاط : 60723 تاريخ التسجيل : 14/10/2010 الموقع : http://www.ashairjanob.com
| موضوع: مجلس النواب يتستر على الفساد، وثائق مرفقة الأحد مايو 20, 2012 6:05 pm | |
|
ثمنا لعدم إقالته .. النجيفي يوعز لأمين بغداد بتخصيص اراضٍ سكنية بمساحة 600 متر .وثائق مرفقة يتضح من خلال هذه الوثائق السبب في عدم التصويت على سحب الثقة من امين بغداد علما ان تاريخ الكتاب كان قبل موعد جلسة التصويت
كشفت وثائق رسمية عن ايعاز رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لأمين بغداد صابر العيساوي بتخصيص قطع اراضٍ سكنية لأعضاء مجلس النواب بعد طلب تقدم به 152 نائباً و تظهر الوثائق الرسمية بحصول النواب وبطلب من النجيفي على قطع اراضٍ سكنية مساحتها 600 متر في ظل ازمة حادة بالسكن تعاني منها جميع المحافظات.
وتشير الوثيقة الاولى وهي "طلب" مقدم من لجنة شؤون الاعضاء بتصويت ثلاثة من اعضائها وتوقيع نائب رئيس اللجنة معنونة الى رئيس مجلس النواب ومؤرخة في الثامن من الشهر الماضي الى أن لجنة "شؤون الاعضاء ناقشت الموضوع وأن امين بغداد أكد لها جاهزية الاراضي لتوزيعها على النواب". الوثيقة ذاتها حملت هامش رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي "موافق ويكتب لأمين بغداد"
وأرجأ مجلس النواب التصويت على اقالة امين بغداد صابر العيساوي لأكثر من مرة كان اخرها في الثامن من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. وأتهم نواب عن ائتلاف دولة القانون وقتها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بالمسؤولية وراء ارجاء التصويت بعد ادراجه في نهاية جدول الاعمال لضمان عدم اكتمال النصاب القانوني
وتشير الوثيقة الثانية وهي عبارة عن "كتاب" رسمي مؤرخ في 11 من الشهر الماضي وموجه من رئيس مجلس النواب وبتوقيعه الى امين بغداد صابر العيساوي مضمونه "راجين اتخاذ الاجراءات اللازمة للمباشرة بتخصيص قطع اراض سكنية للسادة اعضاء مجلس النواب واعلامنا بالسرعة الممكنة"
أما الوثيقة الثالثة وهي "كتاب" رسمي (سري وشخصي) موجه من أمين بغداد صابر العيساوي الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والمؤرخة في 23 من الشهر الماضي يستفسر (امين بغداد) عن لجنتين تتوليان توزيع قطع الاراضي السكنية على النواب الاولى تعمل وفق قراري مجلس الوزراء 39 و54 لسنة 2009 والثانية برئاسته ومسؤولية عن توزيع الاراضي وفق الامر التشريعي 12 لسنة 2004.
الوثيقة تضمنت جملة "ليتسنى لنا استكمال كافة اجراءات الفرز". وحملت هامش اسامة النجيفي ومضمونه "تعمم على السادة النواب" ومؤرخة في السادس من الشهر الجاري. وان تمت الموافقة على تخصيص قطع الاراضي السكنية فسيشمل 325 نائبا واعضاء من مجلس النواب السابقين وأعضاء الجمعية الوطنية السابقة بحق الحصول على قطع اراضي سكنية ذات مساحات 600 متر
ويدخل موضوع شمول اعضاء مجلس النواب بقطع الاراضي السكنية ضمن مجموعة من الامتيازات يحظون بها وفقا لتشريعات اقرها مجلس النواب ذاته. فيما يعاني العراق من أزمة حادة بالسكن وارتفاع غير مسبوق بأسعار العقارات والإيجارات وخصوصا العاصمة بغداد.
ويقول سكان محليون في بغداد إن سعر المتر الواحد من الأراضي السكنية في المناطق الشعبية وصل إلى ألف دولار مما حدا بهم إلى تشييد دور سكنية على أراضٍ زراعية | |
|