تبصير الأذهان في سلوك سلطة الحيتان (4)
صناعة الموت في العراق
د.عمر الكبيسي
في تقرير للجنة تحقيق ومتابعة برلمانية تمت تلاوته في البرلمان وأعلنت تفاصيله انكشفت خيوط عديدة من تفاصيل صناعة الموت التي تمارسها السلطة بحق العراقيين خلف الكواليس كجزء من سياسة العنف والفساد التي اصبح سمة متميزة للأحزاب والعصابات الحاكمة .عصابات الموت التي طالت أعناق وحياة أعداد كبيرة من المواطنين وتحفظت حكومة المالكي على اعتقال مرتكبي جرائمها بالاعتقال أو التغييب بانت من خلال فضيحة هروب اثنا عشر سجينا مدانين بالإعدام بسبب جرائم قتل وعنف تم هروبهم من سجن القصور الرئاسية في البراضعية بمدينة البصرة في منتصف كانون الثاني لهذا العام والتي أعلنت لجنة البرلمان أن ترتيب عملية هروبهم من السجن قد تمت بإشراف مدير مكتب الأمن والمتابعة في مكتب رئيس الحكومة ومسؤول أمن المنطقة الخضراء المدعو أبو علي البصري واسمه الحقيقي عبد الكريم عبد فاضل والذي يقود خلية مهمتها تهريب سجناء القاعدة المحكومين بالإعدام إلى إيران ومن أعضاء الخلية أخوه المدعو أبو عمار البصري واسمه الحقيقي باسم عبد فاضل يحمل رتبة مقدم وهو شرطي سابق والنقيب عمار جابر عبد الزهرة من مكتب أمن رئيس الوزراء وذكرت بعض المواقع انه ابن اخت رئيس الوزراء ومدير استخبارات البصرة حاتم المكصوصي والعقيد حازم قاسم مسؤول الاستخبارات المشتركة وقاضي التحقيق نوري هاتو المالكي ويشير التقرير إلى ترتيبات بيع كافة ممتلكات المتهمين وهم سجناء قبل إسبوعين من موعد تهريبهم من السجن , كما تم سفر ابو علي البصري خارج العراق الى إيران أو السويد وبدون ختم جوازه حين بدأت لجنة التحقيق بعملها كما ذكر .
يقول النائب بهاء الأعرجي في خضم إعلانه الخبر إن أبو علي البصري في مكتب المالكي كان طرفاً مباشرا في إدانة المئات من المعتقلين بأحكام الإعدام والسجن الثقيل بشتى الاتهامات والجرائم المبتكرة ! وهذا ما أكده كثير من شركاء المالكي في العملية السياسية وذكروا أن للبصري هذا دور فاعل وقيادي كبير في قرارات المالكي ومكتبه . وهكذا يبدو واضحا أن مخطط العنف والإرهاب والجريمة مشتبك مع سمة الفساد والإثراء في السلطة وأجهزتها التنفيذية والأمنية والقضائية ضمن مسلسل الصراع على السلطة بين الأحزاب الحاكمة وضحية كل هذا المسلسل هو المواطن العراقي الذي يطاله الموت والعذاب بشتى الوسائل وأخبث الأساليب وارخص الأثمان دون مبرر . هذا النمط من صناعة الموت يتم بإشراف السلطة والحكومة المنصبة وتباركه دولة الاحتلال التي من المؤكد إن استمرار حالة العنف والفلتان الأمني والصراع السياسي تشكل لها صلب مبررات التمديد لبقاء قواتها واستغلال ثروات العراق وإنهاك قواه وترتيب اتفاقياتها اللاحقة مع الحكومة المنصبة لتنظيم هذا الاستغلال باتفاقيات مجحفة وغير منصفة تبتزها بحكم ممانعتها ومنعها من تشكيل جيش مهني متميز بالتدريب والتسليح . من المؤكد أن مخططات استهداف العلماء والكفاءات والتهجير واستهداف المراقد ودور العبادة من مساجد وكنائس يتم تنفيذه وفق هذه الصيغ وبإسناد ودعم مخابراتي يتجاوز سلطة الاحتلال ليشمل أهداف صهيونية وصفوية مقيتة تكتمل من خلال أشراك هذه الحلقات بتنفيذ أهداف هذه المخططات بنجاح وكفاءة . تمتص حكومة المالكي وحزبه نتائج التحقيقات لمثل هذه الأحداث أما بالتسويف أو الصمت لفترة زمنية حالها كحال العديد من الملفات واللجان التحقيقية كحادث اللجنة الاولمبية والهجوم واختطاف منتسبي وزارة التعليم العالي و وزارة المالية وغيرها من الأحداث والتي كان آخرها الغموض الملفت للنظر لحادث قتل عدد من الضباط المسؤولين في حادث سجن مكافحة الإرهاب في الكرادة بالرصافة من ضمنهم مدير المكافحة مع عدد من الموقوفين الذين أعلن بأنهم من تنظيم القاعدة ومنهم مسؤول عن تنفيذ عملية اقتحام كنيسة سيدة النجاة وجرائم خطيرة عديدة طالت العديد من المؤسسات والمواطنين ، أو من خلال ترتيبات إخفاء وتسفير الجناة والمنفذين خارج العراق لحين تصبح فيه معالم الجريمة المرتكبة في عالم الطي والنسيان ويعاد إعدادهم لتنفيذ أدوار لاحقة كما فعلت مع العديد من منفذي الجرائم من قادة المليشيات الذين ارتكبوا أفضع جرائم القتل والعنف والخطف بحق خصومهم وكما فعلت مع حاكم الزاملي وأبو درع وشيخ قادر وغيرهم .
إن هذا النمط من الموت المصنع لتصفية الخصوم بإشراف أحزاب حاكمة وميليشيا في ظل سلطة أو حماية رجال سلطة ومن خلال أجندات أجنبية ومسميات لتنظيمات خطيرة ومتنفذة تتيح لها كل وسائل ومعدات التنفيذ والحماية والتهريب والتسويف ، يسقط عن السلطة مفهوم الحكومة او الدولة ، إذ أن تعريف الدولة يلزمها بحماية مواطنيها وليس التفنن بوسائل صناعة الموت لهم وإخفاء معالم الجرائم التي تلحق بالمواطنين أو عوائلهم وممتلكاتهم بلا مبرر أو عدالة أو قانون ، ترى أي دولة قانون تحكمنا اليوم أيها البرلمانيون ؟ ألا يكفي ما أعلن اليوم من حقائق مذهلة وحده لإسقاط الحكومة إن كنتم صادقين ومتأكدين مما تعلنون ؟ إنكم بدلاً من أن تفعلوا ذلك قبل ان تتمتعوا بعطلتكم الفصلية الشهرية دون إكتراث بما وعدتم به الشعب من إعطاء فرصة مائة يوم لتقييم الأداء الحكومي يفترض انها ستنتهي يوم 7 حزيران هو اليوم الذي يفترض فيه تواجدكم وفي ظل أجواء تهديدية أطلقها لكم رئيس الوزراء بمقدرته على حل برلمانكم ، صوَّتم في آخر جلسة لكم بالجملة وبشكل غير دستوري على ترشيحات ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية غير آبهين بحالة الترهل وأعبائها المادية وغير مهتمين بملفات السيرة الذاتية للمرشحين تناقضتم مع قراركم السابق بالالتزام بالتصويت المنفرد واستجبتم لتهديدات الأفراد والأحزاب تاركين خلف ظهوركم مصلحة الأمة والتزام الدستور، تركتم بعدها بغداد وتزاحمتم على حجز مقاعد السفر للخروج من العراق الى حيث تلحقون بأهلكم وذويكم الذين لا تئمنون على عيشهم وعلى صحتهم ودراستهم في العراق الذي تعلنون أنه آمن في حين أنه الدولة الأعلى بقتل المدنيين والأفشل بالأداء الحكومي والأكثر فساداً وتفننا بصناعة الموت والعنف وعاصمته بغداد هي الأوسخ والأقذر من بين عواصم العالم ! لكنكم بلا مبرر تبجحتم بأنها آمنة لعقد مؤتمر قمة عربية كنتم تطمحون من خلاله ابتزاز شرعية سيادتكم المنقوصة وتحرركم الواهم ! . موعد شعبنا معكم سيكون جمعة القرار والرحيل بعون الله وتوفيقه في 10 حزيران القادم . من منكم سيكون الى جانب ناخبيه الغاضبين والنادمين على انتخابهم لكم في ساحات التحرير والتظاهر ؟.
15 مايس 2011 .
