دعاة حماية اموال العراق
لماذا نخشى رفع الحماية الدولية عن اموالنا
بقلم : مثنى الطبقجلي
من يتباكى اليوم في مجلس النواب ويذرف الدموع على اموال العراق خشية عليها من السطو الدولي ليسوا اكثر من عقارب تلدغ فتصيئ فاحذرهم يا شعب العراق , هولاء هم الذين يلبسون جلود تماسيح لاتخجل ان تلتهم اي شئ في وطن مستباح , اولئك هم طلائع الغزاة والجناة والسارقين حتى قوت شعب العراق المسكين , تراهم بلاغيرة تجمعهم من حول وطن ولاضمير وانتماء يردعهم
بل ان بعظهم شارك في صناعة محنة وطن ما تزال قائمة بعدما تكالبت الدول
والافراد وحتى العصابات على النيل من ثروات العراق ونفائس اثاره تحت
مسوغات واكاذيب منحطة دون ان تجد امامها من يردعها تثقدمهم دول هامشية
كارتونية ولصوصا دوليين ممن وقعت في ايديهم مفردات من الارشيف الوطني
لوزارة الخارجية العراقية .. بعدما سرقه الكويتيون المرافقون لقوات
الاحتلال ..
هولاء جميعا واعني بهم العقارب العراقية الصفراء تحديدا ممن استولت على المال العام سواء كانت اموالا منقولة وغير منقولة واحتسبتها من غنائم العهد السابق او ممن استولوا عليه في غمرة الصراع على السلطة عند مداخل بغداد ومخارجها في الايام الاولى للاحتلال او ممن اؤتمنوا عليه فسرقوه وتحول هذا المال الى شركات وقصور في عمان ودمشق وغيرها , واي كانت ارقام واحجام هذه الاموال , الا
ان الكثير من ارقامها الفلكية ستظل في ذاكرة العراقيين ارقاما صغيرة في
المعادلة الحسابية الوطنية التي سقطت بين فكي المفترسين ممن احتسب البعض
منهم في بادئ الامر على المعارضة العراقية او وحوش الانتقام وجراده الاصفر
التي جاءت مع الاحتلال ..؟
ارقام مهولة حمل بعظها لصوص عراقيون ودوليون من ذوي السوابق في هذا الميدان وتنقلوا بها بين الدول والبنوك والمشاريع تتحمل وزرها قوافل المسخ من الاذناب والمدعين الشيخة والسادة الاخيار والوطنية الكاذبة من المتباكين على اموال العراق مخافة عليها من اللصوصية بعد رفع الحماية الدولية عنها في الخامس من ايار المقبل
اي انهم يريدون ان تبقى هذه الاموال في عهدة صندوق اموال العراق في
امريكا مخافة ان تسطو عليها دويلة بحجم الكويت, اليست تلك مهزلة المهازل ,
ان نرى اليوم الكثير من المدعين غيرة وشرفا على العراق يتبارون للحفاظ على
امواله من النهب الدولي ونصف هولاء الدعاة حرامية وبعظهم على (نقر الدف
خفي يارجلية..)
نواب نائمون استيقظوا من حلم ضمير وراحوا يطالبون بالابقاء على الحماية الامريكية على اموال العراق لان العراق ما عاد قادرا من كثرة جراحه ان ينهض لانه صار ( بستان العرب التي كثرت من حولها الحرامية والمتعة فيها للاجنبي, ولان طوفها معرعر مهدم واكعين بيه حوف لان الزلم نايمة اشلون نومة مستريحة بمذهبي )مع الاعتذار لفنان الشعب الراحل عزيز علي الذي شخص الحالة قبل ستين عاما واكثر .. مو .. صحيح يادكتور .. ويا مولانا..؟
وجه الغرابة وسخام الوجوه
انه اثناء أكمال مجلس النواب العراقي بالامس القراءة الأولى لقانون
اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق...؟ وحكومة الولايات
المتحدة , انبرى عدد من النواب وفي حركات هزيلة اعلنوا الاعتراض مسرحيا وابتزازيا من لدن من تسمي نفسها كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في البرلمان وعلى لسان الناطق باسمها .بهاء الأعرجي واعلن تحفظ الاحرار على القراءة الأولى الخاصة بالقانون المذكور في وقت وصفت النائبة عن الكتلة لقاء آل ياسين اتفاقية التسوية بالمجحفة.انها مسرحية ذر الرماد في العيون فيما وقف النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي يصرخ مزبدا أن كتلته تؤيد التصويت على الاتفاقية وتمديد الحماية الأمريكية على الأموال العراقية في صندوق تنمية العراق، ووصف موقف التيار الصدري من هذه الاتفاقية بسوء الفهم.
ومعلوم للقاصي والداني أن الإحتياطيات المالية العراقية فى الخارج محمية بأمر رئاسى أمريكى يمنحها الحصانة ضد الملاحقة القضائية، وهي اقل ضررا من تكون بيد اهل لارحم لهم غير
أن الجانب الأمريكى اقترح أنه فى حال انتهاء العمل بتفويض الأمم المتحدة
الذى تُحتجز الأموال العراقية بموجبه دون استبداله باتفاق جديد (فإن الأموال العراقية ستفقد هذه الحصانة ويخسر العراق 20 مليار دولار) .اما
كيف ذلك لان ( الديَانة ) ممن لادين لهم ومذهب سيتكالبون على امواله
وستصبح مشاعة وسيقفون بالطوابير حتى ... حتى ابواب الخزينة العراقية
وينتظرون دورهم في عملية التسليب ..؟؟
القائمة العراقية وعلى لسان أحمد العلواني مأساتهاانها لديها اكثر من وجه وقد التقت مع غريمتها دولة القانون
في تاييد الابقاء على الاموال العراقية تحت الحماية الامريكية في صندوق
تنمية العراق وكانما نست تصريحاتها المشككة امس والمتلاعبة بالوجدان
العراقي ..؟. ليش يا دكتور ..؟ وكان رئيس ما يسمى بالدبلوماسية العراقية هوشيار زيباري واثناء
جلسة مجلس الامن والجمعية العمومية للامم المتحدة قد انهال تقبيلا على
خدود نائب الرئيس الامريكي بايدن لانه وقف مع اخراج العراق من بعض بنود
البند السابع وبما تسمح بانفراجة المشتريات العراقية للسلاح القديم من
امريكا وترك امر اخراج العراق من كامل البند السابع لجهد ثنائي عراقي كويتي
لم يثمر حتى الان الا عن تنازلات مهينة وزيارات عرجاء ..؟
واسمعوا ياعراقيين ماذا يقول رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عن
التحالف الوطني حيدر العبادي: انه يدعوا الى اتخاذ الاجراءات اللازمة
للحفاظ على اموال العراق بعد رفع الحماية الدولية عنها في الخامس من ايار
المقبل...؟ .العبادي متباكيا على اموال العراق المعرضة للخطر، لم يكتف بذلك بل حذرمن ان اي تلكؤ او خلل في اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة العراق والولايات المتحدة الامريكية من شأنه ان يعرضها للخطر اذا لم تكن هناك اجراءات بديلة لحمايتها. بعد الخامس من ايار المقبل، وكانما
في حشرجته, ليس في العراق هناك من رجال قانون دولي ودبلوماسيين وساسة ان
سمح لهم المجال , يستطيعون انتزاع حقوق العراق في المحافل الدولية لاكنهم
تراهم إما مبعدون عن مصادر القرار او مغيبون حيث لايعرف لهم درب وقرار ..؟
واصدق تقرير ورد حول هذا الموضوع جاء عبر شبكة (أن بي آر)
الأمريكية وهو ليس بجديد كشف توصل المحققين الأمريكيين إلى قناعة كاملة
أن نوري المالكي غير قادر على الوقوف بحزم ضد تنامي الفساد في العراق. وهو نفسه الذي يقف حائلا دون تمكن هيئة النزاهة من ممارسة دورها الحقيقي في ملاحقة الفساد والقضاء عليه بتقديم المتورطين فيه إلى المحاكم المختصة. خاصة بعدما لمست الحكومة الامريكية أن حكومة المالكي تحاول تقويض استقلالية اللجنة عن طريق تجويعها ماليا وتجفيف الموارد وأن المحققين الأمريكيين تاكد لهم بأن الفساد المستشري في العراق سيستنزف موارد العراق، فالى اين نحن سائرون..؟ والسؤال هنا اين ذهبت 285 مليار دولار هي اموال النفط فقط خلال الثماني سنوات الماضية..؟ الا يشبع هولاء المتباكين..؟
وكان رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي الحديثي التقى
مرارا خلال السنتين الاخيرتين المفتش الامريكي العام الخاص بإعادة إعمار
العراق ستيوارت بون ومسؤولين اخرين وبحث معهم قرار محكمة الإستئناف
الفيدرالية حول إمكانية تحريك الدعوى القضائية بشأن سوء استخدام المال
العراقي خلال فترة الحاكم المدني الاميركي بول بريمر. ، المتهم بوجود فساد مالي في عهده ..وتعرض بول بريمرمرارا
لتوبيخ قاس، واتهامات في مجلس النواب الاميركي بشأن قراراته نقل ثلاثة عشر
مليار دولار ملايين الدولارات نقداً الى العراق بعد غزوه عام 2003.... لكنه
القى تبعات ذلك على الاساليب البدائية الرقابية والمالية التي تتبعها
وزارات المالية والتخطيط والبنك المركزي العراقي غير انه بحسب لجنة
امريكية ان معظم تلك الاموال «فقدت»، لانه لم تكن هناك أنظمة تتيح مراقبة
انفاقها. فاين ذهبت هذه الاموال ولماذ الصمت الحكومي من حولها ياوزير
المالية .. رافع العيساوي الحالي وانت من القائمة العراقية في هذه
(المناحة ) واللطمية على الهريسة العراقية..؟
بريمر برر وقتها الاسلوب الذي اتبعه في الانفاق المباشر، بأن
الاموال هي ملك العراقيين وانه ابلغ الوزراء العراقيين بأن مسؤولية
انفاقها بالكيفية السليمة ان مسؤوليتها تقع على عاتقهم. غير ان تقريرا
منفصلا لمكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس الأميركي كشف وقتها أن
واشنطن أنفقت13 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار من اموالها على إعادة
بناء البلاد في العام الأول من عمليات الإعمار بعد الإطاحة بحكم الرئيس
الراحل صدام حسين. ولم يتحقق من هذا المال اي شئ يذكر حيث استنزف جزءا
منه في الحمايات الامنية للمسؤولين فيما ذهب المتبقي منه وهو اكثر من ثلثيه
الى رشا ومشاريع وهمية؟؟
وبقى ملف الفساد الخاص بالحكومات العراقية التي توالت على حكم العراق يلقي بأسئلة عدة من شأنها ان تحفز على رفع قضايا ودعاوي،
ضد الافراد والشركات داخليا وخارجيا لما تتشعب فيه الإرتباطات الدولية
من شركات وشخصيات أسهمت وبشكل فاعل وكبير في ضياع وتسرب أموال هذه البلاد. ،
والارتفاع الهائل في معدلات ومؤشرات الفساد المالي والاداري التي تورط
فيها رجالات سياسة واحزاب عراقيون ودوليون، في تبديد وسرقة الأموال
العراقية، حالهم حال من سلب ونهب عقب غزو الولايات المتحدة للعراق.، وصولا
إلى الحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ سقوط النظام السابق، وما قامت به
أجهزتها من فساد مالي واقتصادي، متمثلا بتهريب النفط، أو منح أموال الإعمار
إلى شركات لم تستوف الشروط. وكان بمشاركة فاعلة من الولايات المتحدة .
ان .المساعي البطيئة
ورفض بعض الوزارات السماح لمحققيها بمتابعة قضايا الفساد فيه هي احد اكبر
المعرقلات التي تقف امام تطوير عمل هيئات النزاهة وهو ما يستدعي تقديم
العون الدولي لها ، من الجهات ذات الاختصاص والعمل على كشف بواطن التلاعب
بالمال العراقي العام (وارن ساش ممثل الامين العام للامم)
في المجلس الدولي للمشورة والمراقبة للعراق نقل عنه قوله إن المراقبة
المالية على عائدات النفط العراقي تعاني من القصور ، مشيرا إلى قصور في
المراقبة المالية الداخلية بما فيها عدم وجود ملفات كاملة في وزارة المالية
العراقية حول عائدات النفط وانعدام نظام لقياس النفط وبيع النفط خارج
صندوق التنمية وعدم وجود معلومات كافية حول عقود وكالات الولايات المتحدة
مع المتعاقدين.
ووقتها تساءلت آلاء السعدون عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب السابق : أنه
قطعا هناك تقصير في الرقابة في عملية السحب والإيداع والتلاعب من الجانب
العراقي إذا فأكيد الجانب الأمريكي يعلم كم هي مقدار الأموال التي أطلقت
للعراق لأن الأموال لا يمكن أن تطلق إلا بعد توقيع من رئيس الوزراء ووزير المالية العراقي،..؟
وبينت أن إحدى قرارات الأمم المتحدة وبعد احتلال العراق تضمنت: أن تصبح
الأموال تحت رعاية الجهة الأمريكية وهي المشرفة عليه وهي المسؤولة عن
الأموال تماما، وحتى الأموال العراقية التي كانت مجمدة بالخارج بعد إنشاء
هذا الصندوق جميعها جمعت في هذا الصندوق (صندوق تنمية العراق) حيث انه بجميع مفرداته هو تحت الرعاية الأمريكية.
وتصوروا يا ايها العراقيون المخدوعون بهذه الطغمة من الساسة واصحاب المصالح
انه في شهر أيار مايو من عام 2009، طالب نواب أميركيون وليس عراقيين وزارة
الخزانة بالتحري عما اذا اختلس مسؤولون عراقيون أو أساءوا إنفاق بلايين
الدولارات التي يدفعها الأميركيون بقصد إعادة بناء البلاد، واصفين الفساد
في الأجهزة الحكومية العراقية بأنه مرعب...!!فيما ترى الصحيفة الاندبندت في تقارير لها سابقة أن
مثل تلك المزاعم لا تنحصر بالعراقيين وحدهم، فقد ذكر مفتش البنتاغون العام
في مراجعة داخلية ان حوالي ثمانية بلايين دولار دفعت إلى متعاقدين
أميركيين وعراقيين فشلت جميع عقودها في الامتثال إلى القوانين الأميركية أو
الإجراءات الرامية إلى منع الاحتيال.واحد اكبر الاسئلة الماثلة للعيان حتى الان..؟؟
ومع ذلك اغمض عنها النظر كل المشاركين في العمليسة السياسية اذن اين انتهت الدعاوى التي أقامتها الحكومة العراقية على
عشرات الشركات من بينها شركة شيفرون النفطية العملاقة..؟ وطالبتها بأكثر
من عشرة مليارات دولار، ضمن صفقات مشبوهة وعمولات في ظل ما عرف ببرنامج
الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء.وتطالب الدعوى المدنية بتعويضات من
الشركات التي شملتها تحقيقات اجرتها لجنة تحقيق مكلفة من قبل الامم المتحدة
وتزعم انها تحايلت على الشعب العراقي لتحرمه من عوائد برنامج الامم
المتحدة الذي بلغت حصيلته 67 مليار دولار .
اليس معيبا ومخجلا اذن ان يتباكى هولاء المتخرصين وكل الاسانيد والوثائق موجودة في حوزتهم وامام انظارهم وهي نفسها الاسباب التي ادت الى احتراق مراكز الوثائق في وزارة المالية والخارجية والبنك المركزي.. اليست تلك
علامة من علامات الساعة والانهيار الخلقي لامثال هولاء ..؟. ومدعاة
للتغيير ..؟ تقارير الخبراء وقتها وصفت برنامج النفط مقابل الغذاء التابع
للامم المتحدة بأنه أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ البشرية لكن أثره على شعب العراق كان ابعد بكثير من الخسائر المالية.
التي لايزال يدفعها تخلفا وحصارا وانهيارا شاملا في البنى التحتية
والمنظومات الخدمية بكاملها فاين هم الحماة والدعاة للحفاظ على المال
العراقي ..؟
كان ثمن افلات العراق
من البند السابع باهضا على العراقيين على ما يبدو وليس منة وتقبيلا
للايادي والخدود كما شاهدناه في الامم المتحدة وهو ما يعول عليها البعض
تحالفاً إستراتيجياً جديداً مع الولايات المتحدة غير ان ما نشهده في مجلس النواب العراقي مع الاسف ليس اكثر مسرحية ابطالها الجبناء عثة المجتمع العراقي وما افرزته تداعيات تسع سنوات من القهر والذل التي رافقت الغزو التي بدات بنشر غسيل كل منها على الاخر (وكانها عركة حرامية ) لكنه
قطعا ان شعب العراق قد ادرك اللعبة وعرف شخوصها ولن تفلح معه بعد الان اي
محاولة تستهدف خداعه وفي المقدمة منهم هولاء الادعياء المزايدين على ثروة
واموال العراق التي كانت تحت بصرهم وتركوها( لمن هب ودب ) للسطو عليها
واولهم اهل الدار والبيت ممن لاذمة ولاضمير يجمعهم الا تدمير وطنهم..)
لرجالات العراق القادمين مع الفجر الجديد
, لشباب العراق المنتفضين بلا هوادة لكل رجل كبير وامراة جرجروا اقدامهم
ووقفوا امام معسكرات الاحتلال مطالبين برحيله نقول : كفى ذلة ومسكنة
فامامكم شعب تونس ومصر مثالا يحتذى فلاتضيعوا حق العراق حاسبوهم و اعيدوا
الانتخابات واقيموا الدعوات القضائية على كل لص شارك في سرقة اموال العراق
سواء كانوا عراقيين بالجنسية ام بالتجنس ام من جنسيات اخرى لان الجميع
مشاركين فيما آل اليه العراق من دمار .. ولأن تتوقفت عروض المسرحيات المزيفة بين اطراف المهزلة السياسية وبين الاخوة الاعداء والاضداد انما ....؟
ذلك ...لان اللعبة انتهت وحان وقت الرحيل و كشف من ساهم في سرقة اموال العراقين ومن..
ومن دمر العراق ولم يتصد للمافيات ومن وقف متفرجا ومن اعطى الضوء الاخضر
لتمتلئ جيوبه وتعمر حساباته البنكية ومن خان الامانة جميعها, كلها تتجسد اليوم من خلال هذه الممارسات العقيمة لرفسة البغل وفي تقاليد مزدوجة المعايير هي اشد بشاعة عرفها العراق بعد الغزو وتمثلت بالاستيلاء على المال العاممن
قبل ....محترفين وبعظهم مغامرين مطلوبين دوليا وآخرين تتنظرهم محاكمات في
اوطانهم ....فمتى نتحرك بقوة وامانة بعيدا عن الذل والاستكانة ,ولكن ليس
على شاكلة هولاء المتمشدقين في مجلس النواب بالكلمات والشعارات الطنانة
؟..
